“فرمانات” حوثية تشرعن اضطهاد النساء ودعشنة العاصمة صنعاء

في خضم نقاشات يمنية ودولية لإشراك المرأة في صناعة السلام، سنت مليشيا الحوثي الانقلابية، قوانين جديدة لاضطهاد النساء، خصوصا بالعاصمة صنعاء.

وفرضت المليشيا الانقلابية قيودا ترقى بعضها إلى حد الانتهاكات الجسيمة بحق المرأة اليمنية في مناطق سيطرتها خصوصا في العاصمة صنعاء، شملت المضايقات والاضطهاد وتهديد حرياتهن.

وأكدت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي ألزمت القائمين على الجامعات اليمنية، أهمها جامعة العلوم والتكنولوجيا كبرى الجامعات الأهلية في اليمن، بفرض قوانين سنتها تصل إلى حد التشدد في معيار ارتداء الملابس وقصات الشعر وذلك باعتبارها مخالفات ومظاهر مخلة وتحت ذريعة “المصلحة العامة”.

وتداولت ناشطات يمنيات معنيات بالدفاع عن حقوق المرأة، تعميما أصدره القيادي الحوثي الذي يدير جامعة العلوم والتكنولوجيا، عادل المتوكل، اليومين الماضيين، يحدد لباس الفتيات وزيهن ويقيد اختلاطهن بالطلاب بالجامعات والمدارس والحفلات.

‏وتضمنت القوانين الحوثية، منع “ارتداء العباءة المفتوحة أو الضيقة أو القصيرة أو الشفافة” ومنع وضع مساحيق التجميل، كما تم تحذير الطالبات من إظهار شعر الرأس أو جزء منه أو رفعه أو إبرازه ولو من تحت الحجاب، بالإضافة إلى منع استخدام العطور أو البخور.

وفيما تأتي القيود الحوثية مع نقاشات مكثفة ترعاها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بمشاركة عشرات اليمنيات والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء في الذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن النساء والسلام، ناشطات قرارات الحوثيين وجه آخر من قيود مشددة يقرها تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وقالت ناشطات يمنيات، إن سن مليشيا الحوثي القوانين ضد تعليم وحرية المرأة في لبسها يستهدف إسكات الأصوات النسائية التي ارتفعت للمطالبة بإشراك اليمنيات اللواتي يدفعن الكلفة الأكبر للحرب، في صناعة السلام والمستقبل في البلاد، بدعم دولي.

وتتذكر الناشطة “نادية حسان” الإهانات القاسية وسوء المعاملة لها التي تعرضت له في أحد حواجز التفتيش لمليشيات الحوثي وذلك لعدم وجود زوجها وقريب “ذكر” رافقها في رحلة سفر امتدت من تعز إلى صنعاء.

وتروي حسان لـ”العين الإخبارية”، أنها قضت زيارة قصيرة لأسرتها في تعز واضطرت للعودة إلى منزل زوجها في صنعاء الذي يعمل خارج البلاد، برفقة رضيعها على متن سيارة خاصة، لكن مليشيا الحوثي اعترضتها في حاجز تفتيش على مداخل صنعاء واحتجزتها لساعات وتعرضت للتعنيف والإهانات وضروب أخرى تشمل التهديد بسجنها.

وتواجه الفتاة اليمنية التي لا يرافقها أحد أقاربها مخاطر متزايدة من العنف عند الحواجز الأمنية لمليشيا الحوثي التي تتبنى قرارات متشددة، إلى جانب ضوابط متطرفة تقرها الجماعة في المناهج الثقافية.

وتحرم المناهج الحوثية، اختلاط النساء حتى في الاسواق العامة، واستخدام دمى العرض في محلات عرض الملابس النسائية، وتحذر السكان في مناطق سيطرتها من استمرار دخول وخروج النساء ليلا.

كما تفرض معايير مشددة على النساء العاملات في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتخضع رقابة صارمة على المرأة العاملة في المنظمات والمعاهد الأجنبية وتقول إنها “حرب ناعمة” لنشر الانحلال وشرعنة قوانين الانحراف و” ترويض المجتمع على أن تصبح حرية المرأة شئ مألوف”.

قوانين ذات مغزى

وتمثل هذه قوانين مليشيا الحوثي التي تحدد مظاهر الفتيات في الجامعات والمدارس والأماكن العامة ونوع ملابس الطالبة أو المرأة او الموظفة تهديدا خطيرا على مستقبل نساء اليمن وانتهاكات صارخ ضد حريتهن الشخصية، وفقا للناشطة اليمنية وداد البدوي.

واعتبرت البدوي، تجاوز التشديدات الحوثية إلى تجريم الاختلاط في الكافيهات والسفر دون قريب، أيضا مؤشر خطير ينتهك حقوق المرأة المكفولة في القوانين الدولية، وتعسف يمهد لقيود مقبلة تكبل المرأة كشريكة للرجل في الحياة.

وقالت إن “انتهاكات مليشيا الحوثي للنساء، خصوصا الناشطات والعاملات في المجال الإغاثي يشي بمدى خطر السطوة الدينية الإرهابية التي تنظر للمرأة أنها لا تصلح خارج عتبات.”

غير أن مشكلة الحوثيين مع النساء تتركز حول عمل الناشطات اليمنيات خارج توجهاته الإرهابية، وطبقا للناشطة اليمنية، فإن مليشيا الحوثي منعت كل المشاريع المتعلقة بالأمن والسلام وإشراك النساء في عملية سياسة داخل مناطق سيطرتها، في وقت أجبرت الآلاف على حمل السلاح وإشراكهن في اقتحام المنازل ومهام مشبوهة.

وتابعت “عند إدانة المنظمات الدولية هذه القوانين تسارع مليشيا الحوثي للنفي وتدعي أنها “تصرفات فردية”، فيما الحقيقة أنها متعمدة وقوانين ممنهجة ومدروسة وذات مغزى وهدفها إسكات صوت المرأة اليمنية التي تصارع وحيدة التشدد والقمع والفقر والحرب”.