تناقلت وسائل اعلام دولية خبر عاجل عن صدور مذكرة من السلطات الاثيوبية بتوقيف 76 ضابطا في الجيش الإثيوبي بينهم ضباط برتب رفيعة بتهمة الخيانة.
وأعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الأربعاء، صدور مذكرة توقيف بحق 76 ضابطا، بينهم جنرالات بالجيش، وضباط بالشرطة، بتهمة “الخيانة”.
وقالت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، في بيان لها، إن الضباط يواجهون تهم “خيانة الوطن”، مشيرة إلى أنهم خططوا لتقويض النظام الدستوري من خلال تنفيذ أجندة “جبهة تحرير تجراي”، ومهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني في إقليم تجراي.
وذكرت الشرطة أن من بين الموقوفين جنرالات بالجيش، وضباط صف، وضباط من الشرطة، موضحة أنهم خططوا لـ”تقويض” النظام الدستوري أثناء اجتماعهم مع عناصر “جبهة تحرير تجراي”.
وأكد بيان الشرطة أن الجهود جارية لتقديم المشاركين في مؤامرة زعزعة استقرار البلاد للعدالة، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين أيضا ضباطا متقاعدين من قوات الدفاع الوطني.
وكانت السلطات الإثيوبية، أعلنت اعتقال نحو 17 ضابطا بالجيش في الـ11 من الشهر الحالي بتهمة “الخيانة والتواطؤ” مع الجبهة الشعبية لتحرير تجراي في هجومها على قوات الدفاع الوطني.
وقالت مفوضية الشرطة الفيدرالية، في بيان لها، إن هؤلاء العسكريين الذين تم اعتقالهم ارتكبوا الخيانة من خلال خلق ظروف مواتية لعناصر جبهة تحرير تجراي، من خلال قطع أنظمة الاتصال بين القيادة الشمالية والقيادة المركزية.
وأشار البيان إلى أن “من بين العسكريين المعتقلين الجنرال جبري مدهن فيكادو الملقب بويدي نيشو عقب العملية المشتركة التي نفذها جيش الدفاع وقوات الشرطة الاتحادية”.
ولفت إلى أن “المشتبه به الجنرال جبري مدهن قبض عليه متلبسًا أثناء محاولته إرسال 11 صندوقًا مليئًا بالمتفجرات ومكونات الصواريخ إلى الجماعة المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي بحجة مواد اتصال” ، ونوه إلى أنه “يعتبر القائد للعملية التي ارتكبت”.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها “جبهة تحرير تجراي” التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
