ضبطت نيابة الأموال العامة، عبر الأمن القضائي في مدينة عدن، أمس الخميس، رئيس الجمعية السكنية لأسر الشهداء ومناضلي الثورة، علي عبد الرب العسيري، على خلفية اتهامه بانتحال صلاحيات هيئة الأراضي والمساحة في عدن، وقيامه بتوزيع وصرف عقود تمليك للعديد من الأراضي.
وقالت مصادر مطلعة إن العسيري صدرت بحقه أوامر قضائية بعد مخالفته لتوجيهات الجهات القضائية في عدن، عقب تأكيدات هيئة الأراضي بقيامه بالبسط على أراضي الدولة.
وكان محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وجه، الثلاثاء الماضي، بضبط العسيري، وحماية أراضي الدولة من الاعتداءات، وعدم السماح بالمتاجرة بالشهداء لغرض الربح غير المشروع.
واتهمت الهيئة العامة للأراضي، في مذكرة مرفوعة للمحافظ لملس، العسيري بتأسيس جمعية وهمية، وصرف عقود أراضٍ، متسبباً بحدوث صدامات بين المواطنين.
وذكرت الهيئة، أنه “سبق أن وجهت نيابة الأموال العامة مذكرة للمدعو العسيري، في ٣ ديسمبر الجاري، للالتزام بعدم توزيع عقود أراضٍ في مخططات الدولة، وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك، إلا أنه رمى بها عرض الحائط متحدياً الجهات المعنية”.
وحذر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، المهندس أحمد حسن، من التعامل مع ما يسمى بجمعية أسر الشهداء التابعة للعسيري، مؤكداً أنها جمعية غير رسمية، تقوم بخداع المواطنين وتوزع أوراق ومربعات جزء كبير منها، فوق مبانٍ سكنية قائمة، مثل مناطق أبو حربة، ومدينة إنماء، وفي مناطق أحواض الترسيب الخاصة بمخلفات الصرف الصحي.
وقال حسن، في تصريحات صحفية، أمس الأول، إن “العسيري خدع الكثير من المواطنين، ووزع عليهم مربعات موجودة في الورق والصور فقط، أما على الواقع فهي مبانٍ سكنية قائمة”.
وأضاف، أن “هناك مواطنين لم يمكنوا من أراضيهم المصروفة لهم منذ ثلاثين عاماً، وحين قامت قيادة الهيئة بالشروع في حل العراقيل وبدء صرف بلوك 4 A و B للمواطنين المصروفة لهم منذ عام ٩٠، والسعي لحل مشكلة باقي البلوكات، قامت جمعية العسيري بصرف مخططات فوق المخططات المصروفة للمواطنين من سابق، وتوزيع أوراق صرف غير رسمية، من أجل الصدام مع أصحاب الأرض الحقيقيين”.
