خبير اقتصادي: هبوط الريال اليمني لا يقل خطورة عن تداعيات الحرب

قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن التراجع القياسي الذي شهدته العملة اليمنية أخيراً، ينذر بكارثة لا تقل وطأة عن تداعيات الحرب.

وأشار نصر في مقابلة مع موقع “العربي الجديد” إلى أن الانهيار الاقتصادي في اليمن تضاعف إلى مستويات غير مسبوقة، بعد اقتراب الريال من الألف مقابل الدولار الواحد، الذي انعكس على أسعار السلع والخدمات. إضافة لتعطل معظم القطاعات الاقتصادية، والخسائر الواسعة في عائدات النفط والغاز. وكذلك تفكك القطاع المصرفي، وتقسيم إدارة البنك المركزي بين عدن وصنعاء، الذي ولّد قرارات متضاربة في السياسة النقدية انعكست بشكل خطير على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأكد نصر أن الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها القطاع المصرفي في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي التي تسيطر عليه وتوجهه وفق رغباتها ومصالحها، والتهديدات والإجراءات الأخرى من قبل البنك المركزي في عدن، أدت لإضعاف القطاع المصرفي، والذي بدوره أضر بحياة الناس وتعاملاتهم اليومية.

وحول التراجع القياسي في سعر الصرف، قال نصر إن هناك أسباب “مزمنة” مرتبطة بالحرب والصراع الموجود، والتراجع في الإيرادات من العملة الصعبة جراء توقف تصدير النفط والغاز. إضافة للتردي الاقتصادي الحاصل، واستنفاد الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار، وكذلك تأثيرات أزمة كورونا المتمثلة في تراجع أسعار النفط وتحويلات المغتربين التي تعد مصدرا مهما للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن.

وأشار إلى وجود أسباب أخرى متعلقة بزيادة الطلب على الدولار، بسبب القرار الذي اتخذته مليشيا الحوثي في صنعاء بعدم التعامل بالعملات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، والذي تزامن مع قيام البنك المركزي بعدن بطباعة المزيد من النقود، مما دفع الناس للتعامل بالعملة الصعبة وشرائها في عملية التحويلات. بالإضافة إلى المضاربات في شراء العملة من قبل التجار لاستيراد المشتقات النفطية، وكذلك استمرار الصراع العسكري.

ويرى نصر أن الإعلان عن التوافق حول حكومة جديدة والسعي نحو تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، قد يعيدان الريال إلى مسار الصعود.

وأكد أن الاقتصاد اليمني يعيش حالة انهيار، ويتطلب البدء فوراً بإجراءات التعافي، أو على الأقل وقف التدهور. مشيراً إلى أن ذلك يرتبط بالقرار السياسي وبوجود الحكومة وفعاليتها وخطتها للعام 2021، وحشد الحكومة لمواردها وسيطرتها على القرار الاقتصادي، ودعم الدول الخارجية لليمن.

وأضاف: “مع غياب التدابير الإنقاذية، نحن نتجه نحو المزيد من الانهيار والمزيد من الجوع، ويجب أن تدق أجراس الخطر وأن تتوقف الحرب وأن يعود السلام إلى البلد، وأن نعمل على إعادة الإعمار”.