“سد ثمران” في ماوية.. مشروع عملاق اجهضته اطماع النافذين

يمن الغد/ تقرير – عبدالرب الفتاحي 

رغم المحاولات التي اجريت من أجل وضع مشروع سد ثمران في عزلة اصرار ماوية  ليكون واقعا حقيقيا وذلك منذ 2006 إلا أن  مصالح الأطراف القبلية والمهيمنة منعت أي تقدم في واقع تحقيق هذا المشروع رغم أن الاطراف القبلية التي كانت جزء من  افشاله لاتملك الوثائق في التملك عليه ويمثل بناء هذا السد اهمية كبيرة كونه يتربع مساحة كبير مع زيادة منسوب المياة المتدفقة منه . 

ضياع السد  

كانت فكرة تشييد السد في منطقة ثمران والذي يمتد عبر شعاب كثيرة وتتدفق منه السيول خلال فصل الصيف وكونه أيضا يمتد على أكثر المساحات المنفصلة عن المناطق السكنية عبر تباب مرتفعة ويتصل بمناطق زراعية وكان هناك محاولات لوضعه كسد يسد حاجات المنطقة التي تعاني من جفاف كبير. 

وتم الموافقة على انشاءه في 2010 لكن المشروع اصطدم بتوجهات كثيرة حول من سيتولى إدارته وتشغيله وكانت النظرة القبلية هي من أنهت مثل هذا المشروع الحيوي . 

حيث أن هناك صراع للسيطرة عليه ومحاولات تغير وظيفته وذلك لخدمة مصالح فئات على أخرى وتحديد توزيع المياة بناء على قوى تريد جعله مصدرا لدخلها. 

أهم أسباب اعاقة بناء السد وفق رأي تميم حسان الشرماني “شاب من المنطقة ” هو في محاولات المشائخ وضع السد وفق حسابات تلبي رغبتها. 

حديث تميم لـ”يمن الغد” يأتي في الفترة التي كانت في عام 2011والتي حاول فيه المشائخ اعاقة اللجان الهندسية والفنية التي قامت بالمسح ثم الموافقة عليه من قبل اللجنة المختصة بالمشاريع في المحافظة. 

وتكمن المشكلة بناء على حديث تميم في تكريس مشائخ المنطقة في تحويل المشاريع لممتلكات خاصة حيث حاول كل شيخ الادعاء أن المنطقة له وأن المشروع يخدمه بينما يرفض مشائخ أخريين ذلك ويعتبرون مثل تلك الادعاءات على أنها تأتي وفق محاولة لاثبات الحق دون وجود أوراق ومستندات تثبت ذلك. 

وأوضح تميم لـ”يمن الغد” أن فشل انشاء السد بعد أن سعى البعض  لتقديم أنفسهم كمتحكمين عليه دون أن يتم بناءه ومنذ تلك الفترة وفق حديثه انتهى مشروع السد الذي كانت هناك محاولات لبناءه وهناك لجان وضعت كل التقييمات الخاصة به وهناك ميزانية عدت له قبل عشر سنوات. 

وأرجع تميم الفشل الذي حدث لطبيعة استغلال المشائخ والذين كانوا منزعحين من بناءه لانه في منطقة قد تكون بعيدة عنهم وعن أرضهم وهناك من يريد الاستثمار في سد ثمران وفق مصالحه التي قد لاتجعله مفيدا للاهالي في حال نجاح تشييده. 

الاستغلال والإنانية .. 

مصطفى عبد المعطي” مدرس ” يشير الى أن مشكلة فشل مشروع تشييد سد ثمران ناجما عن محاولات لاحتكاره وهذا ما أفقد الجميع العمل من أجله . 

وشهدت الفترة من 2007 إلى 2009  دورا كبيرا لنفوذ المشائخ حسب ماتحدث عنه مصطفى عبد المعطي ولذلك كانت السياسات التي أتبعها المشائخ هو في إدارة المشروع لصالح أرضهم المزروعة باشجار القات حتى قبل أن يبدأ المشروع . 

وقال مصطفى لـ”يمن الغد” المنطقة بحاجة لسد ثمران لانه سيكون أكبر السدود في محافطة تعز ولن يكون له مثيل سواء من حيث طاقته الاستيعابية أو مساحته أو كميات المياة المتدفقة منه فثمران منطقة كبيرة وتحتوي على تباب مرتفعة وشعاب وفي الصيف تتدفق السيول الكبيرة منه والتي تصل لمناطق بعيدة “. 

ويضيف مصطفى أن السد كان سيخدم منطقة ذابة بجميع القرى التي تتبعها كما أنه سيخدم جزء من منطقة أشجور وهناك أراضي حبيل عرابي والتي من خلال وجود السد قد تتحول لمزارع واسعة . 

الخوف من بناء السد.. 

أما رامي صالح فارع ” محامي” فقد تطرق إلى وجود العديد من القوى من المنطقة نفسها والتي كانت تخاف من بناء السد لانها لن تكون مشاركة فيه فهذه الاطراف تدرك أنها ستكون الخاسر ولذلك هي لاتملك أي اثبات في احقتيها وربما كانت ستستفيد في حال كان هدف السد خدمة الجانب الزراعي. 

وقال رامي لـ”يمن الغد” هناك عوامل عديدة كانت سبب في عدم انجاح مشروع سد ثمران في ماوية فالمسألة هي في تغيب المصلحة العامة وهناك أطراف أرادت الدخول في السطو على كل مساحته وفق دعاوي ضعيفة مع أنها بعيدة عنه ووجود بعض القبائل في المنطقة كان قريبا ولم يتعدى عدة عقود وهذا يعني أن من كان يمتلك كل الاراضي المحيطة به خلال 200 عام هو من يملكه “. 

ورأى رامي أن إدارة المشروع كان يجب أن يحدث من قبل الدولة وهي من تحدد إدارته وأهدافه دون أن يتدخل أي طرف في واقع السد ويجب أن يخدم الجانب الزراعي ويجب أن تتوزع المياة بالتساوي ويجب أن تدفع حصة مالية للإدارة التشغيلية للسد. 

زراعة القات.. 

يعتبر عبد الباسط بجاش” مدرس ” أن السبب  الذي منع انشاء السد كان من خلال الدور الذي لعبه المشائخ في تملكه وذلك لري مزارع القات التابعة لهم . 

وأضاف بجاش لـ”يمن الغد” أن هناك مشائخ أراد وضع واقع السد لأن ثمران منطقة ومساحة كبيرة وبذلك ستكون المياة المتوفرة فيه كثيرة وهذا سيجعل توزيع مياءه لمزارعهم دائم . 

ووضح عبد الباسط أن المشكلة في أن غياب تدخل الجهات المحلية المسيطر عليها من المشائخ خلق نوعا من اضعاف تحقيق بناء السد فهناك  من أراد أن يضمن وجوده في هذا السد وأن يستحوذ على حصة كاملة . 

وقال ” المشائخ لديهم خلافات وفق مصالحهم والسد لو تم بناءه وفق دعاوي التملك من خلال البسط فهذا لايكفي وقد تندلع نزاعات وصراعات قبيلية لكن في الواقع أن هذا السد كان يجب أن يكون في اطار ادارة الدولة  لانه سد كبير وحتى لو ظهر مالكا له سواء قبيلة أو مجموعة أشخاص”.