بيان مشترك للاشتراكي والناصري: تعز تشهد انقلاباً تقوده طغمة سياسية وعسكرية فاسدة

وقفت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز أمام التطورات التي شهدتها المحافظة صباح الأحد الموافق6/6/2021، من “اعتداء عناصر عسكرية مدججة بالسلاح، على مكاتب السلطة المحلية وطرد موظفيها وإغلاقها مدججة، وبطريقة تنم عن سلوك ميليشياوي”.واعتبر بيان صادر عن اشتراكي وناصري تعز، هذه التصرفات جريمة لاتستهدف تقويض مؤسسات الدولة وحسب بقدر ما تستهدف سمعه ومكانة الجيش، وتدفع إلى صدامات عبثية بين الجيش والمجتمع.وأشار البيان، أن ماحدث يستهدف أيضاً “حرف الحراك الشعبي المندد بالفساد عن مساره السلمي والحضاري، وتفخخ المجال السياسي العام بالعنف، وتمييع القضايا المطلبية الملحة للمجتمع المحلي والتي لن تتحقق بدون اصلاحات حقيقية وجادة في السلطة المحلية والمؤسسة العسكرية والامنية”.

وفيما أكد البيان، على ماورد في البيان المشترك السابق الصادر عن الحزبين، بتاريخ 31 مايو 2021، حمل قيادات السلطة المحلية ورئاسة الجمهورية عدم اتخاذ اي إجراءات جادة على هذا المستوى، معتبراً عدم تحويل ملفات القيادات المتورطة بالفساد إلى نيابة الأموال العامة تواطؤ مع الفساد.وقال البيان، إن “إغلاق مؤسسات السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية امتدادا متطورا وخطيرا للممارسات السابقة والمتمثلة بتعطيل عدد من المنشآت العامة ونهب الاراضي والبسط عليها وغيرها من الممارسات والتي تتم من قبل عناصر وجماعات تتمتع بحصانة وغطاء سياسي وعسكري من قبل طغمة سياسية وعسكرية فاسدة تعتاش من استمرار الحرب وتغيب مؤسسات الدولة وتستثمر في موضوع التحرير على حساب أرواح صغار الجنود البسطاء”.وأضاف: “إننا في الوقت الذي ندين فيه هذا الإجراء الانقلابي نؤكد على وقوفنا الكامل مع حقوق إخواننا أفراد مؤسسة الجيش والأمن ومع الجرحى، ونشدد على أهمية انتظام دفع رواتبهم الشهرية، ونحمل مؤسسة الرئاسة مسؤولية ذلك، كما نعتبر أن الاختلالات الرئيسية في مؤسسة الجيش سبب رئيسي يفاقم عدم انتظام الرواتب”.وشدد البيان، على أن “أي تدخل في شؤون السلطة المحلية وأي عدوان على مكاتبها أمر لايمت بصلة لمكافحة الفساد، بقدر ما يسيء للمؤسسة العسكرية ومكانة وسمعة اخواننا في الجيش واستقلاليته وحياديته ومايقتضي ذلك من عدم التدخل في المجال السياسي”.وحذر اشتراكي وناصري تعز، من الدعوات التحريضية ضد الأحزاب السياسية، واعتبرا أي خطاب تحريضي ضد الأحزاب ليس سوى دعوة للفساد السياسي وتقويض لمشروعية النظام السياسي للجمهورية اليمنية القائم على التعددية السياسية.وأكد البيان، على أهمية استمرار الفعل الشعبي المدني السلمي الحضاري وتقوية الأدوات والأوعية النضالية المدنية وتنويع أشكال النضال السلمي حتى الانتصار لمطالب المجتمع المشروعه.واختتم اشتراكي وناصري تعز بيانهما، بالتأكيد على “أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن الطريق لذلك مليء بالمصاعب وأن تجاوز التعقيدات مرهون بالإرادة المثابرة والوعي السياسي والنفس الطويل، والأفق الوطني”.