حوثنة وعسكرة الجهاز القضائي في صنعاء (ضباط وشهائد مزورة والمؤهل سلالي)

دأبت المليشيات الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء منذ انقلابها على الدولة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني على إقصاء الكوادر المؤهلة في مؤسسات الدولة منها القضاء واستبدالها بعناصرها الأمية أو التي تدربت في طهران وجنوب لبنان.
وقالت مصادر طلابية مطلعة في صنعاء مؤخرا إن المليشيات الحوثية استبدلت 150 طالبا كانوا ناجحين في إختبارات القبول ونتائج الفحص بالمعهد العالي للقضاء كونهم من أبناء القبائل واستبدالهم بعناصر سلالية بدون أي فحص أو مقابلة رغم سقوطهم في اختبارات القبول في إطار سياسة المليشيا الهادفة للاستحواذ على السلطة القضائية .
وأضافت المصادر اليوم الأحد، أن الحوثيين قاموا بإدخال الطلاب السلاليين بدون عمليات الفحص و بعضهم متهمين بقضايا جنائية وذلك مخالف للائحة الأساسية للمعهد العالي للقضاء كما أنهم سقطوا في إختبارات القبول وتم تمريرهم بعد تزوير نتائج الأختبارات .

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإحلال هؤلاء الطلاب السلاليين من خلال ترقيتهم وادراجهم ضمن قوائم خريجي كلية الشرطة وبعضهم تم تزوير شهائد لهم في إطار سياسة المليشيا الهادفة للاستحواذ على المناصب في القضاء .
وأكدت المصادر أن هذه العملية تمت بالتنسيق بين عميد المعهد العالي للقضاء السلالي الطائفي محمد حسين الشامي وبين محمد عبد الله الديلمي والذي ينتحل صفة وزير العدل وعبد الحميد المؤيد والذي ينتحل صفة المفتش العام بوزارة الداخلية بحكومة المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء والذين قاموا بإضافة العناصر السلالية .
وكان قد تم إصدار قرارين وزاريين برقم 128 و129 بتاريخ 19 – 6 – 2021م بقبول عدد 283 للدراسة في المعهد الدفعة الأولى قسم التأهيل المستمر مع استبعاد 150 طالبا من الناجحين جلهم من أبناء القبائل والمحافظات .
وتكشف التصرفات العنصرية للسلاليين أن المليشيا الحوثية تؤسس لنظام يخدم أفرادها السلالية ويقضي على أهداف ثورة 26 سبتمبر ونظامها الجمهوري وهو ما يدعوأبناء القبائل والطبقات الأخرى للدفاع عن نظامهم الجمهوري والوقوف ضد المليشيا الحوثية .
وكانت قيادة المليشيات الإيرانية على مستوى ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى قد أصدر قرارات بتعيينات في السلطة القضائية تضمنت تعيين عدد من القضاة في المحكمة العلياء، وقالت مصادر قضائية بان هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للقانون بتعيين اشخاص من خارج السلك القضائي.
وأضافت المصادر ان من تم تعيينهم قضاة في المحكمة العليا إما موالون لمليشيا الحوثي أو ينحدرون من السلالة ذاتها وهو ما يؤكد أن معيار التعيين يستند إلى “السلالة والقرابة والولاء والمناطقية الطائفية”.
وشمل القرار أعضاء في المحكمة العلياء وهم : “محمد اسماعيل علي عبد القادر” و”محمد صالح محمد الدربي” و “محمد حسين أحمد المتوكل” و “مسعد صالح ناجي العميسي” و “عبد الرحمن أحمد جحاف” و “محمد لطف أحمد الجنداري” و “عبد الله محمد محمد بكاري” و “رشيد عبد الله عبده المحصن” وهذا الاخير لا يحمل مؤهل المعهد العالي للقضاء .

ووفقا لمصادر قضائية، فإن التعيينات الجديدة هدفها بسط نفوذ المليشيات بشكل كامل على السلطة القضائية ومؤسساتها من جهة، ومن جهة أخرى تعيين قضاة موالين لها يتم استخدامهم لتمرير الاحكام القضائية ضد خصوم المليشيات وقياداتها في أي قضايا مثار خلاف أو قضايا رأي عام .
وفي أواخر فبراير من العام الماضي أقر مجلس القضاء الأعلى الحوثي، تعيين 103 من خريجي الدفعة (22) في المعهد العالي للقضاء للعمل في عضوية النيابة العامة بوظيفة وكيل نيابة، بتوجيهات مما يسمى” المجلس السياسي الأعلى” الذي أصدر قرار تعيينهم، وإلحاقهم بالعمل في السلطة القضائية،
وقال أحد العاملين في الجهاز إن قرار ميليشيا الحوثي بتعيين الخريجين الجدد، دون المئات من أبناء الشعب الذين لازالوا بدون وظائف حتى الآن رغم تخرجهم من نفس المعهد قبل سنوات، هو إحكام للسيطرة الكاملة على القضاء، وحصره على أبناء السلالة المزعومة.
وقصرت ميليشيا الحوثي منذ سبع سنوات الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء على عناصرها من أبناء سلالتها دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة التي حولها الحوثي إلى حظيرة خاصة .
يذكر أن الميليشيا و منذ انقلابها في 21سبتمبر 2014، أقالت الكثير من رجال القضاء من مناصبهم وعينت آخرين ينتمون لسلالتها الطائفية، وأخضعت الجهاز القضائي لأجندة الميليشيا حيث نفذت في هذا القطاع سلسلة تعيينات وتغييرات مكنتها من تجيير القضاء بشكل كامل لمصالحها.
وأجرت الميليشيا الحوثية تغييرات واسعة شملت أعلى الهرم القضائي ممثلا بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، عقب قرار الميليشيا حظر التعامل بالطبعة الجديدة من العملة، وتعذر إرسال مرتبات السلطة القضائية، التي كانت تأتي من عدن بعد قطع الحوثيين مرتبات الموظفين الحكوميين.
وأصدرت المليشيات الحوثية في وقت سابق أربعة قرارات لهدم القضاء الأعلى والنيابة العامة، وطرد العلماء والمؤهلين من مناصبهم وتعيين شخصيات غير معروفة تفتقر للتأهيل العلمي أو الشرعي، مقابل الاعتماد على التعيين حسب الولاءات والانحدار من السلالات الحوثية.