ينص القانون الدولي الإنساني على “حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
وقد مارس طرفا الحرب في اليمن تجويع المدنيين عندما أوقفا صرف المرتبات، وعندما لم ينفذا اتفاق استوكهولم بشأن ميناء الحديدة، الذي تضمن اتفاقاً لتسليم مرتبات موظفي الدولة.
* * *
من المضحكات المبكيات أن “الشرعية” أوقفت صرف مرتبات موظفي الدولة بحجة أن الحوثي يجمع الإيرادات ولا يوردها للبنك المركزي، وكأن الموظفين هم المعنيون بإنهاء الانقلاب الحوثي.
والحقيقة أن الرئيس هادي وعلي محسن ومعين عبدالملك والوزراء ونوابهم ينبغي محاكمتهم، لأنهم سمحوا للحوثي بالسيطرة على جزء من اليمن وجزء من ثرواته.
فوفقاً لنصوص المادتين (3 و4) من القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة، تتم محاكمة رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بتهمة “المساس بسيادة و استقلال الوطن” والتي عرفتها (المادة 2/ الفقرة ز) بأنها “أي عمل يؤدي إلى تدخل الغير أو سيطرته على اليمن وعلى جزء منه أو ثرواته أو نظامه الداخلي”.
* * *
الدكتور أحمد بن دغر والدكتور معين عبدالملك، تبنيكما سياسة تشترط على من يريد استلام مرتباته من موظفي الدولة أن ينزح إلى عدن، تشير بوضوح إلى أنكما أميان في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فالمادة (17) من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية تنص على أنه “لا يجوز إرغام الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضيهم لأسباب تتعلق بالنزاع”.
* * *
عدم صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الشمالية مخالفة دستورية وقانونية تستوجب محاكمة حكومة معين عبدالملك عليها بتهمة الخيانة العظمى. فالدستور يلزم حكومة معين عبدالملك بالمساواة بين الموظفين وعدم التمييز بين الموظفين الذين يعملون في المناطق الخاضعة لسلطتها والموظفين الذين يعملون في المناطق الخارجة عن سيطرتها، حيث تنص المادة (41) من الدستور على ما يلي: “المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة”، لا سيما أن الموظفين العموميين الذين يعملون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعملون لتحقيق المصلحة العامة للشعب اليمني، وليس تحقيق مصلحة الحوثي، حيث تنص المادة (28) من الدستور على ما يلي: “الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها”.
ولا يجوز لحكومة الشرعية أن تشترط على الموظف العام الانتقال “أو النزوح” من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تنص المادة (5) من الدستور: “ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـين”.
وليس من حق حكومة معين عبدالملك أن تربط بين توريد أو عدم توريد إيرادات ميناء الحديدة أو غيره من المرافق في المحافظات الشمالية وصرف أو إيقاف صرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين، حيث لا يوجد أي حكم في قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، القانون المالي وتعديلاته واللائحة التنفيذية للقانون المالي، واللائحة التنظيمية لوزارة المالية، ما يربط بين الإيرادات والمرتبات، فالدولة ملزمة بدفع مرتبات الموظفين العموميين، بغض النظر عن الإيرادات.
بل على العكس تماماً، تنص المادة (16) من القانون المالي، والمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على ما يلي: “يتم تقدير الإيرادات دون أن تخصم منها أي نفقات، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون”، وبالطبع لا يوجد قانون يقول إن إيرادات المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون تخصص لدفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
* * *
يا دكتور معين عبدالملك، أنا أدرس في جامعة صنعاء أبناء المواطنين اليمنيين من المهرة إلى باب المندب ومن شبوة إلى صعدة والحديدة، ولا أدرس أبناء عبدالملك الحوثي ومهدي المشاط وأحمد حامد، استح على نفسك واصرف مرتباتنا، نحن أحق بالمرتبات من نزلاء فنادق الرياض ومرتادي مقاهي الدقي وشارع تقسيم.
* * *
يا شيخ سلطان البركاني، خلال سبع سنوات حضرت أنت واصحابك “النواب” جلسة واحدة وحيدة، واستلمتم مرتبات سبع سنوات بالدولار، وأنا وزملائي الأكاديميون نفذ كل واحدٍ منا 1500 محاضرة على الأقل، خلال الفترة ذاتها، ولم نستلم ريالا واحدا من حكومة معين عبدالملك.
استحوا على أنفسكم شوية.
