قرار جديد للحكومة حول معركة مأرب والمسار العسكري في اليمن وانهيار الريال وارتفاع الأسعار

أقرت الحكومة اليمنية خطة منسقة مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، لإسناد المسار العسكري ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، بما في ذلك تنفيذ برنامج للتعبئة الشعبية والتحشيد السياسي والجماهيري.
جاء ذلك في اجتماع، اليوم السبت، لمجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك، أكد فيه التزام الحكومة بـ “تسخير كافة الإمكانيات لدعم الجيش وجعل المعركة الأولوية الأهم، والعمل على رص الصفوف وتوحيد القوى في معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا”.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز، حول سير العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الحكومية ورجال القبائل، ضد مليشيا الحوثي في جبهات القتال بمحافظات مأرب وشبوة والجوف وتعز والضالع، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وفيما أكدا المقدشي وبن عزيز على “المعنويات العالية التي يتحلى بها المقاتلون” أشارا إلى “أهمية مضاعفة الاسناد الحكومي للمعركة في هذه الظروف الاستثنائية”.
وثمن مجلس الوزارء “الوقفة الأخوية الشجاعة والجادة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإسناد الشعب اليمني في معركة العرب المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني”.
وفي الجانب الاقتصادي، بحث المجلس، الأوضاع الاقتصادية والوضع المعيشي والخدمي المتدهور، في ظل استمرار تدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
وأكد مجلس الوزراء، على ضرورة تنفيذ الوزارات والجهات ذات العلاقة للتوجيهات والإجراءات التي أقرها المجلس، للتعامل مع هذه الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة المحلية، ومعالجتها بشكل عاجل.
وقدمت اللجنة المختصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني، أولوياتها للعمل على ضبط أسعار صرف العملة الوطنية وكبح جماح التضخم وتنمية ورفع وتوسيع الموارد وترشيد وتقليص النفقات، وغيرها من المهام المتصلة بمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية المحددة.
وشدد رئيس الوزراء، على الوزارات والجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها لاستمرار تحسين الخدمات، واستقرار العملة المحلية، وتفعيل عمل القطاعات الإيرادية، واضطلاع الأجهزة الرقابية والمحاسبية بمهامها، والعمل على تصحيح الاختلالات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة.
وتطرق إلى جملة الإجراءات التي تم إقرارها أثناء اجتماعه مع قيادة ومجلس إدارة البنك المركزي اليمني، لضبط سعر صرف العملة الوطنية، بما في ذلك ضبط المضاربين ومحلات الصرافة المخالفة للقانون، واستثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، واستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة، والاثر المتوقع لها خلال الفترة القريبة القادمة.