مخاطر تزايد أعداد الفقراء في اليمن تكبر مع فقدان الأمل بإنقاذ الريال المنهار

يحمل تفجر الاحتجاجات في مناطق سيطرة الشرعية اليمنية في طياته الكثير من المخاوف التي يستشفها خبراء الاقتصاد بسبب فقدان الناس الثقة في الحكومة لعجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي تنذر باتساع خارطة الفقر أكثر مما هي عليه بسبب تسارع السقوط الحر للريال.
وتشهد مدن عدن وتعز ولحج موجة إضرابات تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي للناس والناجم عن الهبوط الحاد للعملة المحلية بعد أن وصل سعر الدولار السبت الماضي إلى 1700 ريال للمرة الأولى بينما يباع الريال السعودي بنحو 444 ريالا يمنيا.
وبدأ التجار في تعز إضرابا عن العمل احتجاجا على عجز السلطات في وقف انهيار الريال. وقال تكتل تجار تعز (نقابة) في بيان إن “الإضراب جاء بسبب تردي الوضع الاقتصادي”. وحذروا من أن “استمرار انهيار العملة ستكون له تبعات على المواطن والوطن من سوء وضرر”.
وطالبوا السلطات الحكومية “بإيجاد حلول عاجلة وتداركية للاقتصاد الوطني، ومنع تدهور العملة الوطنية واستعادة قيمتها”.
وأدى استمرار انهيار العملة دون حلول حكومية إلى تعليق النشاط المصرفي في عاصمة اليمن المؤقتة عدن. وأعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن الجمعة الماضي تعليق أعمال القطاع المصرفي لمدة يومين، احتجاجا على تدهور سعر الريال.
وناشدت الجمعية في بيان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي غداة مناشدة مماثلة من قبل الغرفة التجارية والصناعية في عدن “اتخاذ قرارات عاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية”.
وقالت الغرفة التجارية في بيان إن “الارتفاع المتسارع لأسعار صرف العملة الصعبة والانهيار الكبير للريال يؤديان إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، ويعيقان استمراريتهما”.
وحذرت من أن “انهيار العملة سيؤدي في نهاية المطاف إلى شح المعروض السلعي الذي سيدفع البلد إلى حافة المجاعة”.
ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها معظم اليمنيين، عمقت أزمة الخبز مأساة السكان الذين لا يستطيعون توفير أدنى متطلبات الحياة.
وأعلنت جمعية المخابز والأفران في عدن الجمعة الماضي رفع سعر الخبز بنسبة 50 في المئة جراء زيادة أسعار الدقيق. وقالت في بيان إنها “قررت رفع سعر رغيف الخبز من 50 إلى 75 ريالا لكي يستمر في الاحتفاظ بجودته وقيمته الغذائية جراء ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الداخلة في صناعته”.
وأوضحت أن القرار جاء كي تستطيع المخابز والأفران الاستمرار وتفادي الخسائر والإفلاس والاستمرار في تأدية الخدمة المناسبة للمواطن تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأدت الخطوة إلى حالة سخط لدى السكان الذين خرج بعضهم إلى شوارع عدن للتظاهر احتجاجا على ارتفاع الأسعار وسط احتجاجات مماثلة في محافظة لحج جنوب البلاد، وفق إعلام محلي.
وحذر وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح في حسابه على تويتر من أن “الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية أصبح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي وخارجي عاجل في ظل الظروف الصعبة”.
ومنذ بداية 2021 ارتفعت الأسعار في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة بنسبة 90 في المئة، وفق ما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاثنين الماضي في حسابه على تويتر.
وقال البرنامج الأممي الخميس الماضي في بيان مقتضب إن “20 مليون يمني بحاجة حاليا إلى مساعدات إنسانية عاجلة”، محذرا من أن “عائلات اليمن تواجه حاليا مستويات غير مسبوقة من الجوع”. وأضاف أنه “يحتاج إلى 1.98 مليار دولار في العام 2022 لإغاثة اليمنيين”.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة أدت الحرب إلى خسارة الاقتصاد اليمني نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.