أزمة وقود مستمرة في عدن والشركة تقر رفع السعر ابتداء من اليوم

تتواصل أزمة الوقود في مدينة عدن (جنوب اليمن)، بعد نحو أسبوع من الاستقرار التمويني في محطات البيع الحكومية والخاصة.
وأرجعت مصادر عمالية في شركة النفط اليمنية بعدن” أسباب الأزمة الجديدة إلى سوء توزيع كميات الوقود التي وصلت للشركة مؤخرا.
وقالت المصادر إن شركة النفط تلقت منذ ما يزيد على الأسبوع كميات تفوق 30 ألف طن متري من الوقود، وزعتها على المحطات الخاصة والحكومية قبل أيام، وهو ما ساهم في استقرار السوق.
غير أن المحطات الخاصة سرعان ما أعلنت عن نفاد الكمية التي وزعتها شركة النفط، في ظل اتهامات لملاك المحطات بالتلاعب بحصتها من الوقود وبيعها خارج مدينة عدن.
فيما اشتكى مواطنون من انعدام الوقود في كافة محطات البيع بعدن، وارتفاع سعره في المحطات القليلة التي تقوم ببيعه.
وأشاروا إلى أن سعر الصفيحة سعة 20 لترا وصل إلى 21 ألف ريال يمني، بعد أن كان سعرها قبل الأزمة لا يتجاوز 13 ألف ريال.
وبدت شوارع مدينة عدن خاوية على عروشها من السيارات ومركبات المواصلات العامة، بسبب أزمة الوقود الحالية.
الأمر الذي انعكس على طلبة المدارس والجامعات، وأصحاب الأعمال الذين تعذر وصولهم إلى مرافق عملهم ومدارسهم بسبب قلة حركة المواصلات.
كما شوهدت طوابير المركبات وهي تصطف لمسافات طويلة أمام المحطات المحدودة التي ما زالت تبيع الوقود في المدينة.
وطالب مواطنون السلطات المعنية بفرض الرقابة على عملية بيع المحطات الخاصة للوقود، خاصةً وأنها تتسلمه من شركة النفط، ويجب أن تلتزم ببيع كافة الكميات التي تصلها للمواطنين، وعدم إخفائها.
ويخشى مواطنون أن يتم تهريب بقية الكميات إلى مدينة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي التي تشهد أزمة وقود خانقة هي الأخرى منذ أسابيع.
إلى ذلك تناقلت مصادر اعلامية أقرت شركة النفط في عدن رفع سعر مادة البترول الى 17700 ريال للدبة سعة 20 لتر .
وقالت المصادر ان الشركة اقرت رفع سعر الدبة البنزين الى 17700 ريال بدلاً عن 13200 نتيجة تدهور العملة وارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً وسيتم البيع بالسعر الجديد من اليوم الأحد.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر رئيس الوزراء اليمني قرارا بحصر استيراد وبيع وتسويق المشتقات النفطية على شركة النفط اليمنية بعدن.
وأرجع خبراء اقتصاد أسباب القرار إلى محاولة الحكومة اليمنية إحداث استقرار تمويني في سوق الوقود داخل المحافظات المحررة، وعدم جعل تقلبات الطلب خاضعة لتلاعب التجار وتعدد المستوردين.
إلا أن هذه المحاولات تصطدم بتحركات مشبوهة للمتضررين منها؛ تسعى إلى منع نجاحها، ترتبط بمصالح مع مليشيات الحوثي الانقلابية، بحسب خبراء اقتصاد.
ووفق مصادر في شركة النفط اليمنية، فإن ثمة توجيهات وتحركات تقوم بها قيادة الشركة، لتجاوز أزمة الوقود الحالية، وإرجاع السوق إلى حالة الاستقرار التي عاشها قبل أيام.