حكومة معين.. الوقوع في فخ الجرعة الجديدة “قرارات صادمة ومصير مخيف ينتظر الريال اليمني”

يمن الغد/ تقرير – خاص

صدمت الحكومة اليمنية، مواطنيها في المناطق المحررة بفرض جرعة جديدة في أسعار الوقود.

ورطة مركبة:

وأقرت الحكومة اليمنية عبر المجلس الاقتصادي الأعلى، رفع أسعار الوقود وأسعار تعرفة الكهرباء والمياة تدريجيا ورفع سعر الدولار الجمركي.
وفي السياق حذر خبراء اقتصاديون من نتائج كارثية للقرار، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بغضب النشطاء.

وقال الناشط مبارك الحميدي ليمن الغد إن تلك القرارات تعني ان المواطن اليمني وقع بورطة مركبة مع الحكومة التي كان يأمل منها ان تتخذ اجراءات في محاربة الفساد وإصلاحات بالقطاعات الايرادية التي تعج بالفساد والفاسدين بدلا من تحميل المواطنين في مناطق سيطرتها فاتورة العبث القائم في مرافقها والوزرات. مشيرا الى ان هذا القرار اوقع الحكومة ايضا بورطة حيث لم يعد اليمنيين يحتملون الجرع وبالتالي فان الشارع سيكون ملاذهم لصب الغضب على الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأضاف: استطيع القول ان حكومة معين عبدالملك ومجلس القيادة الرئاسي وقعا في فخ الجرعة الجديدة.

قرارات جائرة:

وأصدر المجلس الاقتصادي في الحكومة مؤخرا القرار رقم 2 لعام 2023.
وقرر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
 وقضت الإجراءات التي أقرها المجلس الاقتصادي أيضا برفع سعر اسطوانة الغاز من 2100 إلى 3000 ريال، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه تدريجيا.
 وتضمن قرار المجلس تحريك تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر من مادة البترول من 175 ريال الى 484.50 ريال للتر الواحد والرفع بشكل تدريجي بما يتناسب مع اسعارها العالمية وأسعار بيعها في بقية المحافظات المحررة.
كما أقر المجلس في قراره رقم 2 لعام 2023 الموافقة على تحريك سعر بيع مادة الغاز المنزلي من 2100 ريال الى 3000 ريال للاسطوانة الواحدة.
 كما تضمن القرار توجيه وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب تنفيذ بنود القرار.

عواقب وخيمة:

واستغربت الناشطة غادة كمال الوافي خلال حديثها ليمن الغد من ان تأتي هذه الإجراءات لتخنق المواطنين في المعاناة في وقت كان ينتظر من الحكومة إتخاذ إجراءات تخفف من معاناته، خاصة في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وكانت تقارير أممية حذرت من ارتفاع معدل الجياع في اليمن وتعرض ملايين اليمنيين للمجاعة.
وتؤكد تقارير حكومية أن نسبة المواطنين العايشين تحت خط الفقر في اليمن وصلت إلى 90%.
وحذر المحلل السياسي خالد بن طالب من تلك القرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي ستؤدي الى اشعال غصب الشعب اليمني ضد الحكومة وينذر بعواقب لا تحمد عقباها ستتحمل الحكومة وزرها.