حين غادر البرلمان الصمت.. صفقات مشبوهة وفوضى مالية وحكومة غارقة بالفساد

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

وضع مجلس النواب حكومة معين عبد الملك امام واقع اخطائها ،بعد أن مارست الحكومة العديد من السياسات والتجاوزات ،التي تسبب بإزمات وتعقيدات اقتصادية ومالية وسياسية ، مجلس النواب تجاوز حالة الصمت واعتبر ما تقوم به الحكومة هو أسس الانهيار الحاصل في واقع البلد.

فوضى مالية:

التأثير الذي احدثه التقرير الصادرعن مجلس النواب ،في 25 اغسطس والذي قامت به لجنة التقصي عن الحقائق في المجلس، كان شديداً حيث أنها توغل إلى طبيعة السياسات الحكومية التي أعاقت أي تطور اقتصادي، وتسببت بفوضى مالية كبيرة وانهيار معيشي للمواطنين وتردي الخدمات وانهيارها.
التقرير كشفت عن واقع البلد السياسي والاقتصادي والمخالفات القانونية ،وممارسة الحكومة لحالة من تنفيذ قراراتها بعيد عن اللوائح، والتدمير الذي اصاب العديد من المؤسسات، وانعكاس فشل الحكومة على الواقع العام، والتدهور المستمر للظروف المعيشية وانهيار العملة وعدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، حيث شمل تقرير مجلس النواب كل قطاع على حدة .
ويلفت التقرير إلى أن هناك عدم سلامة الممارسة الحكومية، وان هناك اختلالات هائلة ومخالفات وعبث اتسم به أداء الأجهزة، والجهات المختلفة في العديد من القطاعات .
وهذا حسب ما تناوله التقرير له آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام، ومختلف الانشطة والخدمات العامة ذات العلاقة ،خاصة في انشطة الحكومة الحالية حيث لم تمارس أي حكومات سابقة ما تقوم به حكومة معين عبد الملك من حيث زيادة الاختلالات والعبث والمخالفات والذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات.

فشل ومخالفات:

تحدث تقرير مجلس النواب عن الانهيار الحاصل في الكهرباء ،والذي كان بسبب الاختلالات وظاهرة الفساد وهذا أرهق الدولة والمواطنين ،وفق ما ورد في التقرير وذلك مع عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي .
ويصف تقرير المجلس واقع الكهرباء بإنه أصبح الثقب الاسود ،لابتلاع المال العام ويعرج التقرير ان ايجاد الحلول في قطاع الكهرباء كان يمكن تلافي التعقيدات فيه ،لو تمت المعالجة وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 2 لعام 2022 والذي تضمن المعالجات والحلول، لإوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة ،والتي جائت في رؤية الوزارة للفترة 2022 و2025 والمستهدفة ،حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى 635 ميجا وآت خلال العام 2023 .
ويعترف تقرير للجنة التقصي الحقائق في مجلس النواب ،أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا حيث انخفضت القدرة التوليدية ،إلى اقل من النصف وأرتفعت نسبة العجز إلى 75% ،وخرجت ما نسبته 80% من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل .
ووضح التقرير أن معدل الإطفاء وصل إلى 18 ساعة مقابل 6 ساعات انارة، حيث دخلت العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الأشد حرارة، ونتج عن ذلك معاناة اثرت بشكل مباشر على حياة المواطن.
ويقدر التقرير ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراه لمحطات الكهرباء ،بما يصل إلى (100 و150)مليون دولار شهريا ،وبلغت الموازنة المخصصة للكهرباء لعام 2022 ( مع عدم اضافة موازنة المؤسسة ،ومنحة المشتقات النفطية بما يقارب 569 مليار ريال كأعلى دعم، رصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من اجمالي دعم الوحدات الإقتصادية .
وكشف التقرير ان وضع 557 مليار ريال وبما نسبته 98% من اجمالي الدعم لعام 2022 م للموردين، كمستحقات لهم في شراء وقود الكهرباء ،وكذلك موردي مواد وقطع غيار سابقة يعطي مؤشر أن أزمة الكهرباء في عدن، ليست أزمة موارد بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الألويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة، للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء المرتبطة بحياة المواطنين .

صفقات فساد:

كشف مجلس النواب عن العديد من القضايا والشبهات التي مازالت ترتبط بالاجراءات، والخطوات الحكومية خاصة اختيار الحكومة لحالة من الانفراد، في القرار وفرض وضعا مشبوها ومخل .
ووفق ذلك التقرير فإن شراء المشتقات النفطية، تم بالمخالفة للقانون وتبين أن عملية الشراء تتم بالأمر المباشر ،دون اعلان مناقصات ووصل المجلس إلى تلك المخالفات من خلال ستة عقود. تم موافاة اللجنة بها حيث كان هناك فوارق في الاسعار ،واختلال في المواصفات بشكل مهول .
واتجهت وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، بناء على ما ذكره تقرير مجلس النواب إلى استيراد بعض كميات المشتقات النفطية ،غير المطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدم، في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها عن العمل .
ووصل التقرير لحقائق عن التهرب الضريبي ،حيث أن العقود الستة المقدمة للجنة أدخلت شحنات من المشتقات النفطية، دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.
وأكد التقرير أن هناك اختلالات كبيرة في أنشطة وزارة النفط ،وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة ،والهيئات المشرفة على تلك القطاعات النفطية ،وطالب المجلس بإجراء تحقيق عاجل ومعالجة سريعة لما تشكله هذه الانشطة من هدر للمال العام وضياع للثروة.