أزمة غاز خانقة بشحر حضرموت واتهامات للبحسني بانعاش السوق السوداء

تشهد محافظة حضرموت أزمة غاز خانقة، مع نقص حاد في الكميات المُخصَّصة للكثير من المديريات، وتضاعُف أسعارها في السوق السوداء، وسط احتجاجات واسعة جراء الأزمات التي تعصف بالمحافظة ومواطنيها.
ووفق مصادر محلية، فقد وصل سعر الأسطوانة الغاز في مديرية الشحر في السوق السوداء إلى 7 آلاف ريال، بعد اختفائها من الوكالات والمحطات الرسمية.
وأفادت المصادر بأن طوابير طويلة من السكان -بينهم نساء وأطفال وكبار في السن- تزدحم على محال تعبئة الغاز المنزلي في المديرية، ومعظمهم يعودون بخُفَّي حُنين، جراء انتهاء الكمية قبل أن يصلوا إليها.. مشيرة إلى لجوء الكثير من المواطنين إلى الاحتطاب واستخدام الفحم بدلاً عن الأسطوانات المعدومة، ما ضاعف الأعباء على كواهلهم المثقلة بالأزمات والفقر المدقع منذ ست سنوات.
ويبرِّر الوكلاء تلك الأزمة بأن الكميات المخصصة للشحر قليلة جداً ولا تفي بحاجة المواطنين، مشيرين إلى أن ما تستقبله المديرية التي يقطنها 200 ألف مواطن، لا يزيد عن 200 أسطوانة.
وكانت السلطة المحلية في مديريات الوادي والصحراء، أقرت -في 16 فبراير الماضي- رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي إلى 3500 ريال على أن تباع بمبلغ 3700 في مديريات ثمود ورماه والقف، نظراً لبعدها.
وجاءت الزيادة في أسعار الغاز المنزلي عقب الزيادة التي قررتها الشركة اليمنية للغاز في تلك الفترة.
وتشهد حضرموت -كغيرها من المحافظات الخاضعة للتحالف وحكومة المناصفة- أزمات متواصلة في كل مجالات الحياة، منها الغاز المنزلي، التي يشكو المواطنون في عدد من مديريات حضرموت، ومنها المكلا، من اختفائها لأيام، وانتعاش السوق السوداء، متهمين السلطة المحلية بقيادة المحافظ فرج البحسني، بافتعال تلك الأزمات والتواطؤ مع تجار السوق السوداء لمصالح خاصة.
من جانبهم، حمَّل المواطنون السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ البحسني، مسؤولية الأزمات التي تطحن أبناء المحافظة، محذِّرين من أن تُوظَّف الخدمات لعقاب السكان الذين خرجوا في مظاهرات واحتجاجات في عدد من المديريات، مُندِّدين بالتدهور المعيشي والاقتصادي، ومطالبين برحيل الفاسدين وفي مقدمتهم البحسني.