مليشيا الحوثي تجري مفاوضات سرية لشراء فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء

يستعد العديد من ملاك أكبر الفنادق السياحية في مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لبيع وإغلاق منشئاتهم، بسبب المضايقات الحوثية لهم. 

يأتي هذا، في الوقت الذي يسعى فيه، العشرات من قيادات المليشيا الحوثية، إلى الاستحواذ على قطاع الفندقة من خلال شراء العديد من المنشأة. 

ونقلت “الشرق الأوسط” تصريحات لمسؤولين عن فنادق ضخمة، كشفوا فيها عن اعتزامهم إغلاق منشآتهم وتسريح جميع العاملين فيها. وارجعوا سبب ذلك إلى ما قالوا إنه “نتيجة تصاعد حملات الاستهداف الحوثية وركود العمل وتراكم الأعباء المالية عليهم”. 

وقال ملاك فنادق أخرى، إنهم يعتزمون بيع منشآتهم ومغادرة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. 

كما كشف مالك مكتب عقارات في صنعاء عن اعتزام أسرة رجل الأعمال الراحل أحمد عبد الرحمن بانافع، الذي يتحدر من محافظة شبوة، بيع فندقهم (موفنبيك) في صنعاء. بعد تعرضه لخسائر كبيرة نتيجة الاستهداف الحوثي المتكرر له على مدى سنوات ماضية. 

وكان آخر استهداف تعرض له الفندق السياحي الأكبر في صنعاء، تخصيصه من قبل الحوثيين في أبريل من العام الماضي مركزا للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا. 

وقال مالك المكتب، إن أسرة بانافع عرضت بيع فندق موفنبيك في صنعاء بمبلغ 50 مليون دولار أميركي. 

وأضاف، أنه سبق لملاك الفندق أن أعلنوا عرضه للبيع بأوقات سابقة لحظة اشتداد جرائم الجباية الحوثية بمبلغ 70 مليون دولار. إلا أن ذلك السعر تراجع اليوم إلى نحو 50 مليون دولار. 

وأشار المصدر، إلى مفاوضات سرية يجريها قادة حوثيون مع ملاك الفندق، بهدف التوصل إلى مبلغ محدد يمكن الحوثيين من شرائه. 

كما، نقلت الصحيفة عن عاملين في الاتحاد اليمني للفندقة في صنعاء قولهم، إن “السياحة في اليمن، وبمناطق الحوثيين تحديداً، تعرضت على مدى الستة أعوام الماضية لضربات كبيرة وموجعة”. 

وإذ أشاروا، إلى أنهم سبق وحذروا من مغبة استمرار جرائم الحوثيين المرتكبة بحق هذا القطاع الذي يضم بنطاقه آلاف القوى العاملة. أبدوا أسفهم البالغ حيال الوضع المتردي الذي وصل إليه قطاع السياحة والفندقة بمناطق سيطرة الميليشيا. 

وطيلة السنوات التي تلت انقلاب الحوثيين، شنّت ميليشياتهم في صنعاء ومدن أخرى حملات تعسف واسعة، طالت المئات من الفنادق والمتنزهات والمقاهي والحدائق العامة والخاصة. تحت ذرائع، منع الاختلاط ووقف احتفالات رأس السنة الميلادية وغيرها من الذرائع. 

كما استخدمت المليشيا الحوثية أجهزة القضاء الخاضعة لها لشن حملات تأميم ومصادرة واسعة بحق المئات من المنازل والفنادق والعقارات والمؤسسات الخاصة المملوكة لمعارضين لها. 

وفي أواخر فبراير الماضي، سعت مليشيا الحوثي، عبر إحدى المحاكم التابعة لها، إلى مصادرة أحد الفنادق السياحية بصنعاء تعود ملكيته لمغترب يمني في أميركا. تحت ذريعة أن هذا الشخص مقرب من الرئيس اليمني السابق.