معركة “الريال” تتواصل.. اليمن يواجه تهديد المجاعة ونهب الحوثي

تخوض الحكومة اليمنية “معركة” مهمة لوقف الانهيار التاريخي للعملة المحلية، والذي وصفته بالمُفتعل وغير المبرر. 

ووصل الريال اليمني مستويات قياسية من الهبوط بعد أن كسر سعره حاجز 1000 ريال للدولار لأول مرة في تاريخه. 

وتسبب الانهيار الحاد للعملة المحلية في تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة غير مسبوقة، ما يهدد بانهيار اقتصادي شامل ونتائج كارثية ستكون تبعاتها خطيرة. 

وتعتبر الحكومة اليمنية أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال الأيام الماضية ليس بالأمر الموضوعي بل أزمة مفتعلة جراء المضاربات وبث الشائعات والتأثير على السوق النقدية. 

وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على المواطنين الوقوف مع الدولة وعدم الانسياق وراء الشائعات. 

وأضاف أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم. 

إجراءات عاجلة 

وجاءت تصريحات عبدالملك خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الاقتصادي الأعلى، الثلاثاء الماضي، أقر فيه عددا من الإجراءات والتدابير التي من شأنها إيقاف التدهور المتسارع في أسعار صرف العملة الوطنية. 

واعتمد المجلس عددا من السياسات الخاصة بتعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. 

وشكّل المجلس الاقتصادي لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها. 

وكلّف المجلس لجنة وزارية بوضع ضوابط خاصة لاستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة، كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات الصلة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة. 

وأعرب عن ثقته في وقوف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في “هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني”. 

المركزي يواصل حملته 

بالتزامن، يواصل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الرابع على التوالي تنفيذ حملة واسعة لضبط الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف. 

وتهدف الحملة إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة. 

غير أن خبراء أكدوا على عدم جدوى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين بعدن، وفشلها في منع تدهور الريال اليمني، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة من التردي. 

وطالبوا الحكومة اليمنية بإجراءات عاجلة، لمنع تفاقم الأوضاع المعيشية نحو الأسوأ، في ظل تأثيرات تدهور سعر الصرف على قوت المواطن اليمني بشكل مباشر. 

أزمة مزدوجة 

وأدت المضاربة المحمومة على العملة إلى تباين أسعار الصرف بين المحافظات اليمنية المحرر وبين المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، حيث ارتفعت عمولة التحويل المالي نحو الشمال إلى 60%. 

وتسبب ارتفاع عمولة التحويل المالي في تضرر شرائح واسعة من المجتمع في المناطق الشمالية التي تعتمد على الحوالات المالية القادمة من جنوب البلاد، حيث يتم استقطاع 60% من قيمة الحوالات جراء فارق الصرف ما ساهم بزيادة معاناة الأسر في مناطق سيطرة الانقلاب. 

وكان البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي اتخذ إجراءات بحظر تداول وحيازة الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ما أدي إلي توسيع الهوة بين الشمال والجنوب في البلاد وتعميق الأزمة الإنسانية. 

ويؤكد خبراء على أن سعر العملة المحلية في مناطق مليشيا الحوثي وهمي، حيث تم الحفاظ على قوة سعر الصرف بطريقة مصطنعة، من خلال قمع الطلب والسيطرة المحكمة على العرض. 

تهديد حقيقي بالمجاعة 

وحذرت الأمم المتحدة من أن انهيار العملة اليمنية سيجعل من الصعب على اليمنيين تحمل تكاليف الغذاء والضروريات الأخرى. 

وقالت فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال مريعا، بما في ذلك التهديد الحقيقي بالمجاعة هذا العام. 

وأشارت إلى أن انهيار العملة سيقود المزيد من الناس من المرجح أن يتطلعوا إلى الوكالات الإنسانية للحصول على الدعم. 

ولفتت إلى أن أسرع طريقة للمساعدة هي “زيادة الدعم لخطة استجابة الأمم المتحدة” لليمن، والتي تم تمويلها حتى الآن بنسبة 44% فقط، مشيرة إلى أن التمويل سيبدأ في النفاد مرة أخرى في سبتمبر/أيلول، مما سيجبر الوكالات على تقليص المساعدات في الوقت الذي من المرجح أن تزداد فيه احتياجات الناس. 

وقالت “إن ذلك سيكون كارثيا لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه البرامج للبقاء على قيد الحياة”.