أحزاب تعز تطالب بإقالة ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالجريمة الوحشية بحق أسرة الحرق

أدان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والبعث العربي الاشتراكي القومي، في تعز، الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة وجريمة إبادة أسرة الحرق التي نفذت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. 

وقال بيان مشترك صادر، صادر مساء أمس الجمعة، عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني /م تعز وفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري / م تعز وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي /م تعز، إن “جريمة يومي الثلاثاء والأربعاء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إلا أنها أتت في سياق متطور لجرائم القتل وأساليب الإرهاب والترويع إلى الحد الذي تم فيه تصفية أسرة وحرق منزلها واختطاف اطفالها وترويع نسائها واحتجاز جرحاها من قبل عصابات تحتمي بمقدرات مؤسسة الجيش والامن. الامر الذي يسيئ وينال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من افراد المؤسستين، ناهيك عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني”. 

وأوضح أن ما “ترتب عليها من أفعال وحشيه واسعة شملت العديد من الجرائم والانتهاكات والتصفيات الجسدية والملاحقات وإحراق وتفجير للمنازل وتشريد وترويع الأطفال والنساء من قبل عصابات مسلحة ذات سوابق إجرامية ينتسب افرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة”. … 

وأضاف: “وهو الأمر الذي حذرنا من الوصول إليه سواء في اجتماعات الأحزاب أو أمام السلطة المحلية أو في بياناتنا السابقة فلطالما طالبنا بضرورة الوقوف على الاختلالات التي تعتري مؤسستي الجيش والأمن والعمل على إصلاحها لكن كل تلك المواقف والبيانات كان يتم تصنيفها من قبل البعض في اطار ما تعتبره نوع من المماحكات والمناكفات السياسية في محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية وإعاقة أي خطوة تعمل على حل هذه الاختلالات. الأمر الذي نتج عنه تفاقم لهذه الاختلالات، أخرج المؤسستين عن مهامها الأساسية في صيانة حقوق الانسان وحفظ الأمن واوصلتنا اليوم إلى وضع كارثي يتطلب تدخلا سريعا لإنقاذ ما تبقى وإيقاف العبث الذي يستنزف تعز ‘نسانا وقيما ومشروعا”. 

كما اعتبر البيان، ماحدث “تأكيداً صارخاً عن انهيار كبير في البنية العسكرية والامنية والذي بات واضحا تورط عدد من افرادها في الاختلالات الأمنية وجرائم القتل والسلب والنهب واضحت سببا رئيسا لتفاقم الحالة الامنية ومصدرا يوميا لانتهاكات حقوق الانسان”. 

وطالب البيان، أن “بسرعة ايقاف مسلسل الاعتداء السافر ونتائجه المروعة وإعادة الأسر المشردة إلى منازلهم وتأمينهم والإفراج عن المختطفين والمحتجزين، والقاء القبض على المجرمين والتحقيق معهم واحالتهم للمحاكمة العلنية العادلة والشفافة”. 

وذكر البيان، أن ذلك “يستدعي إجراء إصلاحات  بنيوية جادة في اطار مؤسستي الجيش والأمن ونظرا لأن أغلب مرتكبي جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات هم أفراد ينتمون الى المؤسستين العسكرية والامنية فان أي إصلاحات جوهرية تقتضي أول ما تقتضيه، إقالة كل القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الانسان من مناصبهم وإحالتهم للقضاء العادل، باعتبار أن إقالة تلك القيادات يعد هو المقدمة الأساسية لرفع الغطاء والحصانة على أرباب الجريمة، ومن ثم إجراء تغيير شامل على مستوى القيادة العسكرية والأمنية واعادة تقييم ادائها بغرض تصحيح اوضاعها و اعادة بنائها على اسس وطنية وعسكرية مهنية واحترافية”. 

ودعا البيان، رئيس الجمهورية، إلى: 

أ- إقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الإنسان من منتسبي المؤسستين. 

ب- إصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي نظيف خالي من الفساد والجريمة وممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الإنسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق علية المعايير المهنية. 

2- تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الاخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة. 

3- الزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنيا وتحويل ملفاتهم إلى النيابات تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة.. وتجريد كل العسكريين والأمنين المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من رتبهم العسكرية. 

4- إغلاق السجون الخاصة وتجريم حجز المواطنين المدنيين في سجون خاصة بالجيش واخضاع السجون العسكرية للنيابة والقضاء العسكري. 

5- ولتجاوز كل ما نتج عن قرارات القيادات العسكرية الأمنية من شرخ مجتمعي وتصدع للسلم الاجتماعي ندعو فخامة الاخ رئيس الجمهورية إلى تشكيل لجنة رئاسية من مستشاريه ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني للوقوف على أحداث المدينة القديمة والحجرية والمسراخ ووضع التصورات بتكفل الدولة بالمعالجات الكفيلة بإزالة حالة الاحتقان والملاحقات وجبر الضرر وتعويض المتضررين وأسر الضحايا. 

6 – ندعو الاطراف السياسية في تعز وخاصة تلك التي وقفت سدا منيعا أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والأمن وكالت التهم لكل مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والإعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه إلى مراجعة موقفها، فالجيش والأمن مؤسسات وطنية وليست ملكا لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره، ونطالب تلك الاطراف بموقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وإدانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم، والتعاطي الجاد مع الملف الأمني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم، بعيدا عن التحيزات والحسابات الضيقة والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك تحت قاعدة أن الجيش والأمن من أجل المواطن ليس المواطن من أجل الجيش والأمن، وان الدولة من أجل المواطن وليس المواطن من أجل الدولة. 

7 – ندعو لانعقاد مؤتمر محلي يشرف عليه محافظ المحافظة وبمشاركة فاعلة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات والشباب والمرأة والسلك القضائي، إلى جانب عسكريين وأمنيين يكرس للوقوف أمام أبرز الاختلالات في مؤسستي الجيش والأمن والخروج بمصفوفة إصلاحات حقيقة، وعلى أساس مضامين مخرجات الحوار الوطني كاطار مرجعي. 

وشدد البيان، على “أهمية تضافر الجهود الشعبية وتقوية الأدوات المدنية والإعلامية والحقوقية المنددة بالجرائم اليومية من أجل السلم والاستقرار.. على طريق تعزيز دولة المؤسسات، والقانون التي نناضل من أجل بنائها على المستوى الوطني والمحلي. 

كما حيا البيان، “أفراد الجيش المرابطين في مختلف الجبهات والثغور وكل فرد وضابط يمارس مهامه وفقا للنظام والقانون”.