العالم ككل يترقب تطورات الازمة الاوكرانية الروسية بحذر وكثير من القلق تخوفا من تطوراتها العسكرية الى حرب عالمية من جهة قد يكون السلاح النووي احد خياراتها .
ومن جهة اخرى تخوفا من مدى انعكاساتها المعيشية والانسانية والاقتصادية على جميع بلدان وشعوب معظم العالم بنسب متفاوته وفي جزئيات محددة تختلف من بلد الى بلد اخر .. فعلى سبيل المثال ازمة الطاقة والغاز ونقص نسبي للغذاء في اوربا . مقابل ازمة الايراد المالي في روسيا بسبب عقوبات ايقاف استيراد الطاقة الروسية والتي ربما تجد في الصين سوق بديلة نسبية لتصدير الغاز اليها بديلا لاوربا .
ولكن انعكاسات تلك الازمة على معظم البلدان العربية وخصوصا في اليمن تحديدا بدرجة اساسية ستتجاوز جميع النسب المتفاوته لدى البلدان العربية الى مستوى الكارثية ولربما ستكون رصاصة الموت في صدور اليمنيين اذا طالت تلك الازمة .
ولعل العنوان الابرز لمظاهر الازمة الاوكرانية سيتمثل في : الانعدام التام لواردات القمح بدرجة اساسية كون معظم البلدان العربية وخصوصا اليمن تعتمد على استيراد القمح من اوكرانيا التي تغطي اكثر من نسبة 35% من احتياجات العالم للقمح ونسبة 60 _ 70% من احتياجات البلدان العربية .
وبالتالي فان ازمة اوكرانيا المصحوبة بتدخل عسكري روسي اطلق الرئيس بوتين اليوم الخميس 24 فبراير اولى عمليات العسكرية بقصف روسي للمطارات في مدينة “كييف” واجتياح عسكري لمناطق الشرق في “دونباس” وتطويق اوكرانيا بحريا وفرض عقوبات منع التصدير الاوكراني …وجميعها ستلقي بضلالها على الوضع المعيشي والانساني وستسبب كارثة انسانية استثنائية في اليمن لن يشهد بلد اخر مثيل لاضرارها بتلك الصورة المتوقع حدوثها في اليمن التي تعيش منذ سنوات خصوصية استثنائية .. !!
ويمكن ايجاز جملة من المسببات التي ستعمل على زيادة تفاقم الوضع في اليمن ونذكر منها الاتي :
1/ اليمن تعيش منذ 8 سنوات سابقة ازمة معيشية واقتصادية خانقة ووضع انساني منهار بفعل استمرار الحروب والافتقار الى ابسط مقومات الحياة . وهذا وضع كارثي سابق لازمة اوكرانيا التي ستأتي لمضاعفة تفاقمه عشرات الاضعاف وخصوصا في مضاعفة ازمة القمح بسبب ايقاف تصدير القمح من قبل اوكرانيا
2/ الانهيار الاقتصادي في اليمن وانهيار العملة المحلية امام الدولار وتدني مستوى الدخل للفرد يجعل الحكومة اليمنية واليمنيين اجمالا عاجزون تماما عن الذهاب نحو بدائل اخرى لاستيراد القمح سواء من استراليا او امريكا وكندا نظرا لارتفاع سعر القمح لدى تلك الدول بفارق كبير جدا عما هو في اوكرانيا في الوضع الطبيعي سابقا ناهيك عن ارتفاع السعر بسبب الازمة حاليا
3/ غياب سلطة الحكومة اليمنية عن امكانية التحكم بالمخزون الاحتياطي المتوافر لدى التجار المستوردين للقمح والاشراف على تنظيم توزيعه وتصريفه حتى يتم تجاوز الازمة .. ويعود ذلك العجز الى تشظي السلطات في اليمن وازدواجها بين سلطة حكومة الشرعية وسلطة المليشيات الحوثية وسلطات واقع اخرى هنا وهناك تضعف الدور الرقابي وخصوصا بان جماعة الحوثي وكثير من التجار عديمي الضمير ومافيا الفساد لدى الشرعية سيعملون على مضاعفة هذه الازمة للاتجار بها والاثراء الغير مشروع على حساب المواطن .
4/ عجز البنك المركزي في التحكم بالسياسة النقدية لتثبيت سعر الصرف مقابل الدولار حتى تتمكن الحكومة من ضبط سعر السلع . ناهيك عن عجز البنك من توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع وتنظيم آلياتها الرقاببة والتمونية.
5/ القرار الاوربي والامريكي بفرض عقوبات الطاقة على روسيا والمتمثلة بتوقيف استيراد النفط والغاز الروسي سيعمل على خلق ازمة عالمية في الوقود وارتفاع كبير في الاسعار وبالتالي سينعكس اثرها بشكل كبير بزيادة تفاقم ازمة المشتقات النفطية في اليمن والتي هي اساسا ازمة ملازمة لليمنيين طوال سنوات الحرب وستتضاعف عشرات المرات عما هي عليه حاليا وخصوصا في ظل انعدام الرقابة واعتماد تجارة النفط على السوق السوداء واستغلال الحوثيين ومافيا الفساد لتلك الازمات . وفرض العسكريين مزيدا من الجبايات على السلع وناقلات الشحن
6/ النداءات اليمنية الانسانية سيخفت صوتها لدى مسامع المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة امام الاهتمام الدولي بالاصوات الانسانية في اوكرانيا ودول البلطيق ومحور الصراع ..
وهو الامر الذي سينعكس اثره سلبا على اليمن من حيث تقليص الاعمال الاغاثية المقدمة لليمن وتلاشي مؤتمرات المانحين كون المانح ذاته يعيش ازمة ومنشغل بتطورات الازمة الاوكرانية
7/ انشغال الرقابة الحقوقية والاعلامية الدولية بالشأن الاوكراني سيمنح الاطراف المتحاربة في اليمن الداخلية والخارجية فرصة سانحة لارتكاب انتهاكات وتنفيذ اعمال عسكرية بطرق وحشية ستفاقم الوضع الانساني في اليمن .
