الحوثيون يستغلون أزمة الوقود لمراكمة الأرباح

تعاني مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين من أزمة خانقة في الوقود بدأت السبت، وذلك لأول مرة منذ سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة قبل خمسة أشهر، مما يزيد من معاناة السكان.

وأكد سكان محليون في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ العام 2014 “عودة مفاجئة للطوابير الطويلة للسيارات والمركبات أمام محطات الوقود، في حين أغلقت بعض المحطات أبوابها”.

وتزعم شركة النفط التابعة للحوثيين أن التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، من يقف خلف الأزمة، عبر احتجاز سفن النفط، لكن الحكومة نفت مثل هذه الاتهامات، وحملت الجماعة المتمردة المسؤولية عبر مخالفة الإجراءات والآلية المعمول بها للاستيراد.

وقالت الحكومة في بيان صدر الأحد، إن الحوثيين عمدوا منذ العاشر من أغسطس الماضي إلى إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.

وأكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وأن الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في الثاني من أبريل، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية اليمنية.

وأضاف البيان أن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة الميليشيات تجاوز الآلية المعمول بها وأكد للمجتمع الدولي ولجميع المواطنين في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثية، أن الميليشيات تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنة ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها، لافتا إلى أنه تم تفريغ 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963.492 طن.

وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات، إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم، مؤكدأ أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.

وأعلنت جماعة الحوثي السبت العمل بخطة الطوارئ لتنظيم عملية توزيع الوقود على محطات التعبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت شركة النفط التابعة للجماعة، في بيان “إنها مضطرة للعمل بخطة الطوارئ بدءا من صباح الأحد”. وأشارت إلى أن العمل بخطة الطوارئ يأتي “نظرا لاستمرار تحالف العدوان (التحالف الذي تقوده السعودية) في انتهاك الهدنة باحتجاز سفن النفط التي بلغت تسع سفن وما سببه ذلك من أزمة تموينية متعمدة”.

وأضافت الشركة في بيان أن “شحنات الوقود تكبدت غرامات تأخير خلال فترة الهدنة وصلت إلى 11 مليون دولار بسبب القرصنة والاحتجاز وتأخير دخولها إلى موانئ الحديدة”.

وأشارت إلى أن 33 سفينة وقود فقط وصلت إلى موانئ الحديدة من أصل 54 سفينة من المفترض دخولها خلال فترة الهدنة المؤقتة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر.

وقالت إنه مُنذ التمديد الأخير للهدنة، لم يُسمح بدخول أي سفينة وقود إلى ميناء الحديدة. ولم يصدر من التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية، أي تصريح حول احتجاز السفن حتى الآن.

وقبل توقيع الهدنة بين الحكومة والحوثيين، شهدت صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة وقود خانقة، استمرت لأشهر، تسببت بتفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

ويخشى السكان في صنعاء وشمال اليمن من تفاقم أزمة الوقود المستجدة بما يؤدي لزيادة أسعاره في السوق السوداء وتصاعد أسعار المواد الغذائية واللوازم الأخرى المرتفعة بالفعل.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي تمديد اتفاق الهدنة بين الطرفين لمدة شهرين إضافيين، وذلك للمرة الثالثة.

وتأمل الأمم المتحدة في تمديد جديد لمدة ستة أشهر، لكنها تواجه صعوبات في تحقيق ذلك في ظل تهرب الحوثيين من الإيفاء بالتزاماتهم حيال الهدنة لاسيما في علاقة بفك الحصار عن مدينة تعز في غرب اليمن، وإعلانه عن حزمة شروط جديدة من قبيل رفع كل القيود عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء وتولي الحكومة دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وبموجب الهدنة تم استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء كما سمحت بتدفق الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مما ساعد على إنهاء أزمة وقود كان السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون منها طوال السنوات الماضية.

ويتحكم التحالف بقيادة السعودية بالمجال الجوي والبحري والمنافذ البرية اليمنية منذ تدخله في الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات.