تواصل سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ سنوات، احتكار مادة الغاز المنزلي على المواطنين والسكان في جميع مناطق سيطرتها، على الرغم من تدفقه بكميات كبيرة من محافظة مارب، ودخول كميات أخرى عبر ميناء الحديدة.
وينتظر السكان في تلك المناطق ما بين (شهرين الى 3 أشهر)، لشراء اسطوانة (10 كيلو)، مقابل مبلغ “6000” ريال يمني، من العاقل الذي فرضته الميليشيا كوسيط لتوزيع كميات من الاسطوانات الى المواطنين في الحارة (بين كل فترة وأخرى)، بعد تقسيم الحارة الى مربعات، إذ يأتي الدور على الأسرة بعد فترة طويلة من الإنتظار.
وفي ظل حرمان المواطنين والمتاجرة بمعاناتهم من قبل سلطة الميليشيا طيلة السنوات الماضية، تتوفر كميات كبيرة من اسطوانات الغاز في الأسواق السوداء المنتشرة في جميع الحواري، لكن بأسعار مختلفة ومرتفعة كانت قبل الأزمة الأخيرة ما بين “7500 الى 8500″ لـ”10 كيلو” (ترتفع القيمة وتنخفض بين الحين والآخر حسب مزاجية نافذين يتبعون جماعة الحوثيين).
ويلجأ غالبية السكان في تلك المناطق لسد معظم احتياجهم من الغاز المنزلي إلى هذه الأسواق المنتشرة، حتى يأتي الدور عليهم حسب الكشوفات التي يديرها العاقل للتنقل بين مربعات حارته.
وإلى جانب ذلك تبيع ميليشيا الحوثي الإسطوانات للمطاعم والبوافي، بأسعار خيالية حيث يضطر ملاك هذه المحلات لشراء الغاز من الجماعة كونها الجهة الوحيدة التي تستطيع توفير احتياجاتهم من الغاز لمواصلة أعمالهم.
ومنذ مطلع الأسبوع الماضي تفاجأ السكان في صنعاء بعودة ارتفاع سعر إسطوانة الغاز بشكل تدريجي إلى 11 ألف ريال يمني (مساء الأربعاء- 21 ديسمبر)، في ظل احتكار متواصل من قبل سلطة الميليشيا على الرغم من تدفقه إلى مناطق سيطرتها.
وتتصاعد أسعار إسطوانات الغاز في المناطق الأخرى حسب المسافة التي تفصلها عن مدينة صنعاء، حيث يتراوح سعر الإسطوانة في بعض مديريات المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحوثيين بين (10 ألف و15 ألف ريال).
