الأمم المتحدة تنتزع سيادة الحكومة الشرعية على الحديدة وتكشف زيف شعار الحوثي وتعلنها محافظة محتلة من هذه القوات “تفاصيل صادمة”
كشف رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، عن مضمون المقترح الأممي الجديد الذي قدمه بشأن تنفيذ اتفاق إعادة انتشار القوات في الحديدة.
جاء ذلك لدی لقائه أمس في العاصمة المؤقتة عدن برئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) “إن الجنرال الدنماركي قدم مقترحاً لتنفيذ اتفاق استوكهولم، وآلية إعادة الانتشار في الحديدة”.
وأضافت أن المقترح يتضمن “مناطق معزولة ستؤمن ممرات آمنة للمساعدات والأعمال الإنسانية، وسيتم وضعها بين الطرفين وتديرها قوات دولية”.
وأعرب رئيس الفريق الأممي عن أمله في أن يحظى المقترح بتوافق من قبل الطرفين.
ولم تحدد حكومة الشرعية موقفاً واضحاً حتی اللحظة تجاه هذا المقترح الذي سيقتضي تنفيذه عدم تسليم مدينة الحديدة وموانئها لقوات تابعة للشرعية، وفقاً لما جاء في اتفاق استوكهولم.
ويلزم الاتفاق جماعة الحوثي -ذراع إيران في اليمن- بسحب مسلحيها من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسی وإعادة الانتشار للقوات خارج مدينة الحديدة علی أن تدار وفقا للقانون اليمني أي من قبل السلطة المحلية وقوات الشرطة والبحرية والجيش التي كانت موجودة قبيل السيطرة العسكرية للميليشيا الانقلابية.
وكانت الحكومة اليمنية تتمسك باستلام مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة كحق سيادي وترفض أي حل ينتقص من ذلك.
في حين ما زالت ميليشيا الانقلاب تدرس المقترح ولا يستبعد أن تقبل بتسليم الحديدة لمراقبين دوليين علی أن تسلمها لقوات الشرعية، ضاربة بالشعارات التي ظلت ترفعها عن رفض الوصاية الدولية وحماية السيادة الوطنية عرض الحائط.
وكانت الأمم المتحدة قد ألمحت إلى قبول مبدئي من جانبي الشرعية والانقلابيين بتسوية مبدئية تضمنها المقترح الجديد لرئيس الفريق الأممي عقب تسليم المقترح لرئيسي الجانبين، لكنها أشارت الی أن الفريقين سيعودان لدراسة المقترح مع قيادتيهما لمدة أسبوع قبل أن تستانف اجتماعات لجنة إعادة الانتشار ويبلغان لوليسغارد بردهما النهائي.
رئيس الأركان، وفي حديثه خلال اللقاء بالجنرال الدنماركي، أكد حرص الحكومة على السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث، مشدداً علی ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذاً لاتفاق السويد بكافة بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأبدی النخعي استعداد القوات التابعة للحكومة الشرعية في الانتشار الآمن وفق ما نصت عليه بنود اتفاق السويد، لافتا إلى تعنت الانقلابيين ومماطلتهم وعدم وفائهم على الدوام بتنفيذ أي عهد أو اتفاق من خلال مسيرتهم وتجاربهم السابقة.
وطالب بتحديد الأولويات وانجاح المهام وفقا لخطواتها ولآليتها الزمنية، منبها من أن تعثر أو فشل اتفاق السويد يعد فشلا للعملية السياسية برمتها.
ودعا في الوقت ذاته إلى سرعة العمل على فتح الطرق والممرات الآمنة بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وكان الفريق الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز استعرض خلال اللقاء نتائج اللقاءات السابقة والاشكالات والمعوقات التي واجهت خطوات تنفيذ اتفاق السويد من جانب ميليشيا الحوثي.
