تنفيذي نقابات شركة النفط يدعو الأمم المتحدة لحماية موظفي الشركة من بطش المليشيا ويلّوح باللجوء للتحالف ويبارك خطوات المركزي
طالب المكتب التنفيذي للمجلس العام لنقابات شركة النفط اليمنية، صباح السبت، الأمم المتحدة بحماية موظفي الشركة ونقابيها من بطش الحوثيين، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع يدهم عن فروع ومنشآت شركة النفط.
ودعا تنفيذي النقابات في اجتماعه الاستثنائي الموسع الذي عقد صباح السبت بمدينة عتق، الأمم المتحدة الى توقيف كل المبالغ والرسوم والإتاوات المالية الغير مشروعة، والمضافة على المشتقات النفطية القادمة من المنافذ البحرية أو البرية.
وأكد المكتب أنه وفي حالة عدم الاستجابة سيُطلب من قيادة التحالف إيصال المشتقات النفطية عبر موانئ (عدن – المخا – المكلا – نشطون المهرة) على أن يتم منع أي مبالغ إضافية غير مشروعة تأخذ من قاطرات المشتقات في خطوط سيرها من الموانئ الى أنحاء الجمهورية.
وأدان المكتب، قيام الشركات الوطنية للدولة شركة (مصافي عدن وتكرير صافر وبترومسيلة) بالبيع المباشر للمشتقات النفطية للسوق المحلية، والذي يعد مخالفاً للقانون والأنظمة وتدخل في اختصاص شركة النفط، مطالبين الرئيس ورئيس الحكومة ووزير النفط، بوقف البيع المباشر للسوق المحلية و الالتزام بالقانون والعمل المؤسسي.
وطالب تنفيذي النقابات الحكومة بتسديد مديونية الشركة عند الغير (المرافق الحكومية) والتي تقدر بمليارات الريالات، حتي تستمر الشركة في أداء دورها مع إيقاف البيع بالآجل وعدم تحميل الشركة أي أعباء مالية أخري في المستقبل.
كما طالب بإنزال مناقصة لشراء احتياجات السوق المحلية وفقا لقانون المناقصات و الإجراءات الشفافة لشركة النفط، ووفقا للمواصفات ومعايير الجودة وتوحيد الأسعار بما يضمن وصول الخدمة الى المواطن وتخفيف معاناته.
وأكد المكتب على ضرورة استيعاب الموظفين النازحين والمهجرين من أعمالهم والمطاردين والموظفين المقطوعة مرتباتهم من الفروع الخاضعة لمليشيا الحوثي، من قبل الإدارة العامة بالعاصمة عدن ومدراء الفروع.
كما دعا الى تفعيل الإدارة العامة بشكل كامل بكوادر ذات كفاءة وخبرة، مشددين على ضرورة استعادة دور الشركة ومنشآتها ذات الخزن الاستراتيجي، مباركين الخطوات و الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على موردي المشتقات النفطية.
وطالب المجلس رئيس الوزراء بالتوجيه إلى محافظي المحافظات بوقف التدخلات في صلاحية واختصاص شركة النفط في المحافظات، مشيرين الى انه في حال عدم تنفيذ هذه المطالب سيتم استخدام الحقوق القانونية المكفولة.
