في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعد مكالمة مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومنسق الأمم المتحدة للمفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة، غَردَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قائلاً: “إننا في طريقنا إلى المرحلة النهائية من اتفاق متين وقوي ودائم”. وردت وزارة الخارجية الإيرانية على الاتحاد الأوروبي عن خطة العمل الشاملة المُشتركة بأن “هدف إيران هو توقيع اتفاق دائم”، وأنها “مُستعدة لاختتام المحادثات بما يتماشى مع مسودة مفاوضات فيينا التي كانت نتاج أشهر من النقاشات الجادة والمُكثفَة”. وسرعان ما وافقت إيران بعد ذلك على زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 18 ديسمبر(كانون الأول) حل النزاع القديم على الانتهاكات الإيرانية المُحتملة لاتفاقية الضمانات النووية.
شكوك حبال نوايا إيران
وقال مسؤولون إقليميون لموقع “المونيتور” الأمريكي أيضاً إن إيران تشير حقاً إلى اهتمامها المُتجدد بإبرام اتفاق نووي. ربما كانت هناك شكوك في نوايا إيران، غير أن المخاطر أكبر من أن نلمس ما يبدو أنه تحوّل محتمل في موقف طهران. فربما تود إيران تغيير دفة الحديث حقاً.
بالتزامن مع تجدُّد الاحتجاجات في إيران، تَجِد طهران أن من الأسهل الإشارة بأصابع الاتهام إلى الأعداء في الخارج، لا إلى سياساتها الرجعية، باعتبارها سبب القلاقل في الداخل.
وبالنسبة للحُكام الدينيين لإيران، ربما سبق السيف العذل، وستظل الحكومة في توتر وصراع أبدي مع قطاعات كبيرة من شعبها، خاصة النساء والشباب.
ووفق الافتتاحية، فإن المردود الاقتصادي للاتفاق النووي لإيران، المتمثل في إنهاء تجميد الأصول ورفع العقوبات المفروضة على الطاقة، والقطاع المالي، سيكون كبيراً.
وربما هناك شعور عام بين بعض قادة إيران الأكثر براغماتية بأنهم أفسدوا الأمور في أغسطس (آب) الماضي، أي قبل شهر من اندلاع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني على يد الشرطة.
لقد كان الاتفاق وشيكاً في صيف العام الماضي، غير أن المحادثات تعطّلت بعد أن أثارت إيران قضية الضمانات وطالبت بالمزيد منها تحسباً لانسحاب الولايات المتحدة مجدداً من الاتفاق، كما فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018.
فضلاً عن ذلك، فإن عودة بنيامين نتانياهو إلى المشهد السياسي، وهو المُعارض الشديد للاتفاق النووي، رئيساً لوزراء إسرائيل، ربما حفزت أيضاً طهران للرجوع إلى طاولة المفاوضات. فقد صرحَ نتانياهو في الأسبوع الجاري بأنه سيبذل الغالي والنفيس للحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي، حتى دون موافقة واشنطن.
ومن اللافت، تقول الافتتاحية، أن إيران وإسرائيل أبدتا شيئاً من الواقعية في العام الجاري بتوقيعهما اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، بوساطةٍ أمريكية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. وكما أشرنا هنا، فإن هذا الاتفاق في الأساس صفقة إيرانية، عبر الحكومة اللبنانية، وحزب الله.
فهل يستطيع بايدن أن يتبني موقفاً واقعياً من إيران؟ يتساءل الموقع.
لقد جعل الرئيس الأمريكي جون بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني أولوية قصوى لإدارته. وقال مراراً وتكراراً إنه لن يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي خلال ولايته، وأن الجهود الدبلوماسية هي النهج الأمثل لتحقيق هذا الهدف.
فالأمر كان ولايزال، منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية، وما يمكن أن يترتب على ذلك، بما في ذلك احتمال انطلاق سباق تسلُّح نووي إقليمي.
وتشعر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي بالقلق من رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 60%، وهو ما يُمثل خطوة فنية واحدة فقط تبعدها عن الـ 90% التي تُعدُّ المستوى المثالي لتخصيب الأسلحة النووية.
ولذلك، تختتم الافتتاحية، إذا اهتمت إيران مجدداً، فعلى الولايات المتحدة أيضاً أن تُظهر اهتمامها، وتُعيد وضع خطة العمل الشاملة المشركة ضمن “أولوياتها الأخرى”.
